خلاصه سیاستی «بعد از حذف ارز ترجیحی دارو، چه کسی هزینه را می‌پردازد؟؛ گزینه‌های سیاستی برای حفاظت مالی بیماران و پایداری پوشش بیمه‌ای در ایران» از سوی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شد.

این خلاصه سیاستی با تمرکز بر پیامدهای حذف ارز ترجیحی دارو، به این پرسش می‌پردازد که چگونه می‌توان ضمن حفاظت مالی از بیماران خاص و صعب‌العلاج، فشار واردشده بر سازمان‌های بیمه‌گر را مدیریت کرد و دسترسی پایدار بیماران به داروهای ضروری را حفظ نمود.

حذف ارز ترجیحی دارو با هدف اصلاح سازوکار حمایت مالی و کاهش ناکارآمدی‌های یارانه ارزی اجرا شد. با این حال، یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که اجرای این سیاست، در صورت نبود سازوکارهای حمایتی هدفمند و پایدار، می‌تواند بار مالی افزایش هزینه‌های دارویی را به بیماران، سازمان‌های بیمه‌گر یا زنجیره تأمین دارو منتقل کند. این موضوع برای بیماران خاص و صعب‌العلاج که به مصرف مستمر داروهای پرهزینه و درمان‌های طولانی‌مدت نیاز دارند، اهمیت بیشتری دارد.

بر اساس نتایج ارائه‌شده در این خلاصه سیاستی، میانگین نرخ رشد هزینه دارویی بیماران خاص و صعب‌العلاج از ۱۵ درصد پیش از حذف ارز ترجیحی به ۱۰۳ درصد پس از اجرای آن افزایش یافته است. در همین دوره، میانگین نرخ رشد کل هزینه‌های دارویی نیز از ۲۷ درصد به ۹۱ درصد رسیده است. همچنین ترکیب هزینه‌های دارویی بیماران خاص تغییر کرده و سهم برخی گروه‌های پرهزینه، به‌ویژه بیماران هموفیلی و دیالیزی، افزایش یافته است.

این شواهد نشان می‌دهد که مسئله اصلی تنها افزایش قیمت دارو نیست، بلکه نحوه توزیع بار مالی افزایش هزینه‌ها میان دولت، بیمه‌ها و بیماران است. افزایش تعهدات بیمه‌ای بدون تأمین منابع پایدار می‌تواند به افزایش بدهی بیمه‌ها، تأخیر در بازپرداخت و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین دارو منجر شود. از سوی دیگر، کاهش یا محدودسازی پوشش بیمه‌ای نیز خطر افزایش پرداخت از جیب، تأخیر یا قطع درمان و تشدید نابرابری در دسترسی را به همراه دارد.

در این خلاصه سیاستی، سه گزینه برای مدیریت پیامدهای حذف ارز ترجیحی بررسی شده است: ادامه جبران عمومی و غیرهدفمند از طریق بیمه، کنترل هزینه از طریق کاهش یا محدودسازی پوشش بیمه‌ای و استقرار مدل حمایت پایدار و هدفمند از بیماران خاص و صعب‌العلاج.

گزینه پیشنهادی، استقرار یک مدل پنج‌لایه حمایت بیمه‌محور است که حمایت مالی هدفمند از بیمار، تأمین مالی پایدار و تجمیع ریسک بیمه‌ای، خرید راهبردی و توافقات ورود مدیریت‌شده، حکمرانی شفاف در قیمت‌گذاری و بازپرداخت و پایش مبتنی بر رجیستری و داده‌های بیمه‌ای را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.

در این مدل، حمایت از بیماران بر اساس شدت نیاز، توان پرداخت، نوع بیماری، هزینه درمان و خطر پرداخت از جیب تنظیم می‌شود. تعیین سقف پرداخت بیمار، طراحی بسته‌های اختصاصی بیماری، استفاده از پوشش مشروط برای برخی داروهای پرهزینه، مذاکره درباره قیمت و حجم خرید و بهره‌گیری از قراردادهای مبتنی بر پیامد، از جمله ابزارهای پیشنهادی این مدل است.

در خلاصه سیاستی همچنین بر ضرورت ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات، اتصال داده‌های دارویی، بیمه‌ای، بیمارستانی و رجیستری بیماری‌ها و پایش مستمر شاخص‌هایی مانند پرداخت از جیب بیماران، سهم بیمه از هزینه دارو، تأخیر در بازپرداخت، کمبود دارو و پیامدهای دسترسی تأکید شده است.

این خلاصه سیاستی بر پایه یک مطالعه ترکیبی شامل تحلیل داده‌های سازمان بیمه سلامت ایران، مصاحبه و پانل تخصصی با ذی‌نفعان، تحلیل اسناد سیاستی و مرور شواهد داخلی و بین‌المللی تهیه شده است. مدل پیشنهادی نیز با هدف ایجاد تعادل میان حفاظت مالی بیماران، پایداری سازمان‌های بیمه‌گر و استمرار تأمین دارو تدوین شده است.

پیام اصلی این خلاصه سیاستی آن است که حذف ارز ترجیحی نباید به انتقال ساده بار مالی به بیماران یا بیمه‌ها منجر شود. گذار از یارانه ارزی غیرهدفمند به حمایت بیمه‌ای هدفمند، پایدار، شفاف و مبتنی بر داده می‌تواند مسیر مناسب‌تری برای حفاظت از بیماران آسیب‌پذیر و کاهش نابرابری در دسترسی به دارو فراهم کند.

جهت مشاهده و دریافت فایل کلیک کنید