بهبود سلامتی افراد وکاهش نابرابری های سلامتی بین افراد کم برخوردار و غنی به یکی از مهمترین دغدغه دولت ها در زمینه سیاست های داخلی تبدیل گردیده است و سبب شده جهت بهبود دسترسی به رویکرد های مختلف روی آورند. سه گام مهم جهت اتخاذ رویکردی مناسب برای رسیدن به وضع مطلوب و تحقق اهداف نظام سلامت؛ تامین سلامت مردم، پاسخگویی به آنان، و تامین مالی عادلانه می باشد. از این رو، شبکه های بهداشتی و درمانی یکی از برنامه های اصلی دولت برای برقراری عدالت در دسترسی از چهل سال پیش بوده است. در ایران در سال 1363، با هدف توسعه عدالت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، همکاری بین بخشی و تامین فناوری مناسب، نظام شبکه بر مبنای رویکرد مثبت وزارتخانه بر اولویت بهداشت به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت و تعیین مراقبت های بهداشتی اولیه به عنوان حداقل لازم برای تامین سلامت افراد جامعه، آموزش بهداشت عمومی، عدالت در توزیع امکانات و تسهیلات بهداشت و درمان در تمامی مناطق کشور به ویژه با اولویت دادن به مناطق روستایی، محروم و دورافتاده و با تکیه بر مشارکت مردم در سلامت خودشان با آموزش و گزینش نیروهای بومی پایه گذاری گردید. این برنامه به واسطه طراحی مناسب آن از سوی سازمان جهانی بهداشت و اجرای دقیق آن در کشور، به ویژه در مناطق روستایی، توانست تاثیر زیادی بر کاهش مرگ و میر و بیماری های عفونی داشته باشد. علت موفقیت آن هم ساده بودن اجرای آن با بهره گیری از آموزشهای اولیه، نیروی انسانی بومی و ارزان، ابزارها و فناوری ساده و کم هزینه، و عزم و حمایت سیاسی بود. همینطور مشارکت خوبی میان نقش آفرینان و گروه های قدرت صورت گرفت، به طوری که نظام شبکه به یک سیاست چند بخشی تبدیل شد که به غیر از وزارت بهداشت، سایر سازمانها و نهادها مانند وزارت رفاه، فرمانداری ها، شهرداری ها و دهداری ها، وزارت نیرو، جهاد سازندگی و غیره مشارکت فعال داشتند. حتی درون وزارت بهداشت نیز همسویی نسبتا مناسبی بین بازیگران اصلی اتفاق افتاد. در کل طراحی نظام شبکه و روند اجرایی آن تا حدود زیادی مثبت ارزیابی گردیده است اما بحث آنجاست که با اجرای ناقص مباحثی هم چون: نظام ارجاع، سطح بندی، جیره بندی، پزشک خانواده و غیره، نظام شبکه و کارکرد آن تا حدودی تا دستیابی به کارایی و اثربخشی کامل فاصله گرفته و نیازمند اتخاذ راهکارهای نوآورانه ای است تا بتواند نقش بی بدیل خود را در گسترش عدالت در سلامت کشور ایفا نماید.

  در واقع با وجود همه موفقیت ها، سیاست نظام شبکه دارای چند نقطه ضعف بود که دستیابی به عدالت را دشوار می ساخت. از نظام ارجاع شاید بتوان به عنوان پاشنه آشیل این سیاست نام برد. اگرچه نظام ارجاع در مناطق روستایی تقریبا اجرا می شد، اما اجرای آن در مناطق شهری به هیچ وجه صورت نگرفت. دلایل این امر هم تجمع پزشکان در مناطق شهری و تضاد منافع درون وزارت بهداشت به عنوان سیاستگذار، مجری و ناظر سیاست بود. بدین ترتیب گسترش نظام شبکه در بخش شهری بسیار محدود صورت گرفت و به مرور زمان هم تقریبا هیچ اثری از آن باقی نماند. در این راستا، با استناد به مطالعه ای ملی با عنوان "تحلیل جامع سیاست های مرتبط با کاهش بی عدالتی در سلامت ایران" به ارائه راهکارهای سیاستی با تمرکز بر کاهش بی عدالتی در سطح شبکه بهداشت و درمان، سطح بندی و نظام ارجاع می پردازیم.

اقدامات و راهکارهای اساسی برای کنترل مصرف بیش از اندازه خدمات/دارو باید دو محور کلی عرضه و تقاضای خدمات سلامت را شامل شود. بر اساس مطالعات و تحلیل های انجام شده، الزامی نمودن اجرای گایدلاین های بالینی و نظارت بر آنها و همچنین انجام ارزیابی فناوری سلامت برای کلیه تجهیزات، داروها و مداخلاتی که به نظام سلامت معرفی می شوند و یا تصمیم بر ورود آنها به بسته بیمه پایه سلامت می باشد، مهمترین گزینه های سیاستی در محور عرضه خدمات سلامت می باشد. گزینه های سیاستی کنترل مصرف خدمات/ دارو در محور تقاضا برای دریافت خدمات نیز عبارت است از آموزش به بیماران و عموم مردم در جهت افزایش آگاهی عمومی در خصوص مصرف خدمات/ دارو و تغییر نگرش در استفاده از خدمات تحت پوشش بیمه برای جلوگیری از مخاطره اخلاقی می باشد. همچنین تقاضای مصرف کنندگان خدمات سلامت را می توان با ارائه مشاوره های کم هزینه در جهت کوتاه نمودن فرآیند تشخیص تا درمان بیماری ها به میزان بسیار زیادی کاهش داد.