پناهندگان در میان حساس‌ترین اقشار آسیب‌پذیر جهان قرار دارند. کنوانسیون 1951 پناهندگان و پروتکل 1967 آن از اولین اقدامات سازمان‌یافته جهانی برای کمک به حفاظت از آنها می­باشد (1). در سال 2020، 82.4 میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل آزار و اذیت، درگیری، خشونت، نقض حقوق بشر، یا سایر رویدادهایی که باعث اختلال نظم عمومی مجبور به نقل‌مکان شده‌اند، از جمله پناهندگان (26.4 میلیون نفر)، پناهجویان (4.1 میلیون نفر)، (2). پناهجویان ورودی به ایران به دلیل درگیری‌های اخیر در افغانستان در سال 2021 افزایش‌یافته‌اند. در کشورهایی که جمعیت بالایی از مهاجران را  میزبانی میکنند نظام های سلامت را با بار مالی زیادی روبرو میکنند که پایداری مالی و تداوم ارائه خدمات را با چالش مواجه می کند. سیاستگذاران در مواجهه با این چالش ها خود را ملزم به اتخاذ سیاست های انقباضی می بینند که ممکن است دسترسی و کیفیت خدمات سلامت را برای مهاجران با چالش مواجه سازد. در بحران اقتصادی 2008 تعدادی از کشورهای میزبان مهاجران ارائه خدمات به مهاجران را محدود کردند و با ورود به رونق اقتصادی مجددا سیاست های محدود کننده را تعدیل کردند.

بهبود تأمین مالی سلامت می‌تواند به طور غیرمستقیم بر پیشرفت به سمت اهداف پوشش همگانی سلامت UHC از طریق مجموعه‌ای از اهداف میانی تأثیر بگذارد: برابری در توزیع منابع سیستم سلامت، کارایی، و شفافیت و پاسخگویی. باتوجه‌به بافت منحصربه‌فرد هر کشور و نقطه شروع آن از نظر ترتیبات اصلاحات تأمین مالی سلامت نمی‌تواند به‌سادگی از یک کشور به کشور دیگر تکرار شود. بااین‌حال، باتوجه‌به تجارب جهانی، تعدادی از اصول راهنما برای اصلاحاتی که به پیشرفت به سمت UHC کمک می‌کنند، می‌توانند تعریف شوند. این‌ها دستورالعمل‌های «چگونگی» نیستند، بلکه مجموعه‌ای از «نشانه‌ها» هستند برای تعیین اینکه آیا استراتژی‌های اصلاحات (و مهم‌تر از آن اجرای اصلاحات) یک محیط انگیزشی مناسب ایجاد و در جهت درستی هدایت و حرکت می‌کنند. مهمترین آنها عبارتند از:

1. افزایش درآمد و منابع متنوع تامین مالی
2. تجمیع درآمد برای افزایش توانایی وجوه پیش‌پرداخت موجود برای بازتوزیع.
3. خرید خدمات استراتژیک از طریق ارتباط تخصیص منابع به ارائه‌دهندگان با نیازهای بهداشتی جمعیت،
4. مکانیسم‌هایی برای طراحی منافع و جیره‌بندی

در بسیاری از کشورهای میزبان پناهندگان و مهاجران از جمله ایران، نسبت اندمی از مهاجران و پناهندگان تحت پوشش بیمه سلامت هستند که منبع اصلی آن کمک های بین المللی و پرداخت از جیب مهاجران می باشد در این خلاصه سیاستی به تعدادی از منابع مالی دیگر که ظرفیت بکارگیری در تامین مالی خدمات سلامت مهاجران را دارند اشاره کرده ایم.

وزارت بهداشت با افزایش نقش تولیتی و همکاری‌های بین بخشی خواهد توانست از ظرفیت منابع پیشنهادی بهره مند شود.. WHO و وزارت بهداشت باید نقش بیشتری در هدایت حاکمیت بهداشتی برای تخصیص بودجه اهداکنندگان به مکان های مناسب ایفا کنند. یکی دیگر از اقداماتی که سیاست گذاران باید در نظر بگیرند، نیاز به مدیریت بهینه منابع سازمان های مردم نهاد و خیرین است. حوزه های اولویت دار باید به وضوح مشخص شوند، و همچنین ارزش سرمایه گذاری در آنها برای اقدام اهداکنندگان باید مشخص شود. سوق دادن منابع سازمان های مردم نهاد و خیرین به سمت حق بیمه از دیگر مداخلاتی است که نیازمند توجه و راهنمایی وزارت بهداشت است. خیرینی که از پیامدهای کمک های خود در قالب شاخص هایی مانند نجات جان و جلوگیری از فقر در بین خانوارها آگاه هستند، بیشتر در مناطق اولویت دار سرمایه گذاری می کنند. بر اساس این گزارش، دولت باید اقدامات عملی تری برای حمایت از این گروه ها از جمله ارائه تسهیلات و معافیت های ویژه، مشارکت خیریه در سیاست گذاری و رویه های آموزشی و توانمندسازی آنها در زمینه ایجاد منابع انجام دهد. وزارت خانه های کشورهای منطقه با همکاری وزارت خانه های اقتصاد و سازمان های منطقه ای می بایست نقش منطقه ای در مدیریت مهاجران به ویژه سلامت آنان داشته باشند.